سياسة مكافحة غسيل الأموال
قامت قبرص بسن التشريعات المناسبة واتخاذ التدابير التنظيمية وغيرها من الإجراءات لمنع وقمع غسيل الأموال وأنشطة التمويل الإرهابي.

إضافة إلى ذلك، تلتزم قبرص بتطبيق جميع متطلبات المعاهدات والمعايير الدولية في هذا المجال وتحديداً تلك المنبثقة عن توجيهات وقوانين الاتحاد الأوروبي.
في عام 1992، قامت قبرص بسن أول تشريع والذي اعتبرت فيه الأموال الناشئة عن المتاجرة بالمخدرات جريمة يحاسب عليها القانون.

وفي عام 1996 قامت قبرص بوضع وصياغة "قانون منع وقمع أنشطة غسيل الأموال" والذي من خلاله قامت بتحديد وتجريم غسيل الأموال الناشئة عن أي جرائم خطيرة. وهذا القانون يعترف بالدور الهام للقطاع المالي في منع وإحباط أنشطة غسيل الأموال، ويتضمن أحكاماً لتدابير وإجراءات تتطلب من الأشخاص العاملين في مجال الأنشطة المالية الالتزام بها.

تم تعديل هذا القانون لاحقاً ليعتمد مبادرات ومعايير دولية جديدة في مجال غسيل الأموال، بما في ذلك التوجيه الثاني من توجيهات الاتحاد الأوروبي من أجل منع استخدام النظام المالي لأغراض غسيل الأموال (التوجيه 91/308/EEC).
 
لقراءة المزيد عن السياسة العامة لمكافحة غسيل الأموال إضغط هنا .