قانون توجيهات الأسواق المالية (MiFID)

1. تصنيف العملاء

يقدم هذا القانون قواعد تصنيف جديدة للعملاء والتي من خلالها يتم التمييز بين ثلاثة فئات منهم وهي:

1. عملاء التجزئة وهم العملاء الذين لم يتم تصنيفهم ضمن العملاء المحترفين أو الشركاء المرخصين، وهذه الفئة من العملاء يوفر لهم القانون أعلى مستوى من الحماية.
2. العملاء المحترفون: العملاء المصنفون ضمن هذه الفئة هم الذين تنطبق عليهم إحدى المواصفات التالية:
   
   
   • المستثمرون الذين لديهم معرفة بالسوق وخبرة بالاستثمار والتي تعتبر أنشطتهم الرئيسية هي الاستثمار بالأدوات المالية.
   • ميزانية عمومية مساوية لـ أو أكبر من 20,000,000 يورو 
   • الشركات المرخصة للعمل في الأسواق المالية من غير المصنفين ضمن فئة الشركاء المرخصين ومنها المؤسسات الائتمانية وشركات التأمين وشركات صناديق التقاعد، وما إلى ذلك...
   • الحركات المالية الضخمة التي تتوافق مع اثنتين من المعايير التالية على الأقل:
     
     
     • صافي العائد على رأس المال مساوٍ لـ أو أكبر من 40,000,000 يور
     • صافي رأس المال المملوك مساوٍ لـ أو أكبر من 2,000,000 يورو
     • العملاء المحترفون لهم مستوى أقل من الحماية من عملاء التجزئة.
3. الشركاء المرخصون ويدخل ضمن هذه الفئة العملاء المحترفون والشركات القانونية التي تقدم خدمات مالية واستثمارية تتضمن إرسال واستقبال أو تنفيذ الأوامر. وهذه الفئة لها أقل مستوى من الحماية.

2. جودة التنفيذ ومعالجة الأوامر

3. معالجة الشكاوى

4. التعامل مع تضارب المصالح

• تحديد تضارب المصالح مع الإشارة إلى الخدمات الاستثمارية المرتبطة والظروف التي قد تؤدي إلى مثل هذه الخلافات.
   
  لتحديد أنواع تضارب المصالح التي قد تنشأ في سياق تقديم الخدمات الاستثمارية، على الشركة أن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت الشركة أو أي شخص ذي صلة بها من ضمن الحالات التالية:
  
• إذا كانت الشركة أو أي شخص ذي صلة بها سيحقق على الأغلب مكاسب مالية أو سيتجنب خسائر على حساب العملاء.
• إذا كان للشركة أو لأي شخص ذي صلة بها مصلحة وفائدة في نتائج الخدمة المقدمة إلى العميل أو من أية حركات تنفّذ نيابة عنه والتي تتعارض مع وتختلف عن مصلحة العميل في تلك النتيجة.
• إذا كان للشركة أو أي شخص مرتبط بها حوافز مالية أو غيرها عند التمييز في مصالح عميل أو مجموعة عملاء على حساب عميل آخر.
• إذا كان نطاق عمل الشركة أو أي شخص مرتبط بها هو نفسه للعميل.
• إذا تلقت الشركة أو أي شخص مرتبط بها من شخص آخر غير العميل حافزاً مقابل خدمتها للعميل كمال أو سلعة أو خدمة غير العمولات والرسوم المعهودة مقابل تلك الخدمة.
• إدارة ومعالجة تضارب المصالح من خلال السياسات الداخلية والإجراءات والتدابير الفعالة وذلك على النحو الموجز أدناه:
• اعتماد إجراءات فعالة لمنع وضبط عملية تبادل المعلومات بين الأشخاص المشاركين في الأنشطة التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالح بحيث أن تبادل هذه المعلومات قد يضر بمصالح العميل.
• الإشراف المستقل على الأشخاص الذين تنطوي مسؤولياتهم الرئيسية على تنفيذ حركات وأنشطة نيابة عن العميل أو تقديم خدمات للعملاء الذين قد تتعارض مصالحهم أو قد تمثّل مصالحاً قد تتعارض مع مصالح الشركة.
• إزالة أية صلة مباشرة بين أجور الأشخاص المرتبطين بنشاط أو خدمة محددة وإيرادات وأجور أشخاص آخرين مرتبطين بخدمة أخرى تتعارض مع الخدمة الأولى أو قد ينشأ عن العلاقة بين هاتين الخدمتين تضارب في المصالح.
• اتخاذ التدابير اللازمة لمنع والحد من ممارسة أي تأثير غير سليم من قبل أي شخص على حساب طريقة تنفيذ الخدمات والأنشطة الاستثمارية من قبل أي شخص آخر.
• اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وضبط ارتباط أي شخص باستثمارات منفصلة أو خدمات وأنشطة مساعدة والتي قد يؤدي ارتباطها إلى إضعاف الإدارة السليمة للتضارب في المصالح.

 للاطلاع على تفاصيل سياسة التضارب في المصالح باللغة الإنجليزية، اضغط هنا.

5. المتطلبات التنظيمية